البحث العلمي سلاح الصهاينة للتفوق على العرب

لم يعد الكثيرون في العالم العربي يتساءلون عن سر التفوق الإسرائيلي الكاسح على الدول العربية مجتمعة في أي حرب تنشأ بين الطرفين؛ لأنهم أصبحوا يعرفون جيداً أسباب هذا التفوق.


فباستثناء حرب أكتوبر 1973، خسر العرب كل الحروب التي خاضوها ضد هذا الكيان الصهيوني الغاصب. والحمد لله أننا انتصرنا في حرب أكتوبر حتى يتأكد المواطن العربي أننا يمكن أن ننتصر إذا استحضرنا إرادة النصر، وتحلينا بمقومات النصر، وأجدنا التحضير والاستعداد.

والتفوق الصهيوني الكاسح على الدول العربية مجتمعة له مداخل متعددة، منها المدخل السياسي، حيث يقوم هذا الكيان على أسس الحرية، وتداول السلطة، والانتخابات الحرة، وامتلاك المواطن اليهودي القدرة على اختيار حاكمه وعزله إذا حاد عن الصواب.


وهناك مدخل الإدارة الذي يضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن تدار مؤسسات الدولة بكفاءة وشفافية تمنع انتشار الفساد، وأن يأخذ كل مواطن فرصته في المنافسة الشريفة مع غيره من المواطنين.


وهناك المدخل الاقتصادي الذي يتيح للمواطن اليهودي الحياة الكريمة التي تصل في أحيان كثيرة إلى درجة الرفاهية، كما هو متبع في المجتمعات الغربية.


وهناك مداخل كثيرة يمكن الحديث عنها في هذا السياق، ولكن ما سوف نتوقف عنده في هذه العجالة هو مدخل البحث العلمي.

مؤشرات التفوق:

هناك عدد من المؤشرات يستطيع الخبراء من خلالها معرفة الحالة التكنولوجية لدولة ما، وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي:

أولاً: متوسط الإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهي 3% للدول الصناعية المتقدمة، ثانيًا: عدد العلماء والباحثين لكل ألف من السكان، ثالثًا: عدد الأبحاث العلمية السنوية المنشورة في المجلات العلمية، رابعًا: عدد الحاسبات لكل ألف من السكان، خامسًا: عدد المجلات العلمية التي تصدر في البلد المعين، سادسًا: عدد مراكز البحث العلمي والتكنولوجي في ذلك البلد، سابعًا: متوسط الإنفاق على الكتب والمجلات لكل فرد من السكان، ثامنًا: عدد الاختراعات وبراءات الاختراعات المسجلة سنويًا لكل ألف من السكان، تاسعًا: نسبة مساهمة مدخلات العلم والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي، وهناك عدد من المؤشرات الثانوية التي تكمل ملامح هذه الصورة.


وبالنسبة للبحث العلمي في العالم العربي، ففي عام 2002، أصدرت منظمة العمل العربية تقريرًا بعنوان البحث العلمي بين العرب وإسرائيل وهجرة الكفاءات العربية، كشفت فيه عن حقيقة الفجوة التكنولوجية والعلمية بين العرب وإسرائيل والتي تجسد تفوقًا علميًا وتكنولوجيًا إسرائيليًا ساحقًا اتضح فيه أن معدل الإنفاق العربي على البحث العلمي لا يزيد عن اثنين في الألف سنويًا من الدخل القومي، في حين أنه يبلغ في إسرائيل 8.1%، وأن نصيب المواطن العربي من الإنفاق على التعليم لا يتجاوز 340 دولارًا سنويًا، في حين يصل في إسرائيل إلى 2500 دولار سنويًا، وأنه في حين تأتي إسرائيل في المرتبة رقم 23 في دليل التنمية البشرية على مستوى العالم, والذي يقيس مستويات الدخل والتعليم والصحة، فإن مصر تحتل المرتبة رقم 199، وسوريا تحتل المرتبة 111 والأردن المرتبة 92 ولبنان المرتبة 82 وهي الدول العربية المحيطة بإسرائيل، أما في استخدام الكمبيوتر ففي حين يوجد في إسرائيل 217 جهاز كمبيوتر لكل ألف شخص، يوجد في مصر 9 أجهزة فقط لكل ألف شخص، وفي الأردن 52 جهازاً و39 جهازاً في لبنان.


وبالنسبة لعدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان فإن العالم العربي يملك 136 باحثًا لكل مليون مواطن مقابل 1395 عالمًا في إسرائيل لكل مليون من سكانها، بينما يصل الرقم في تركيا إلى 300 عالم ويصل في جنوب إفريقيا إلى 192 عالمًا, أما في المكسيك فالعدد هو 217, وفي البرازيل 315 باحثًا وضعف هذا العدد في الأرجنتين، أما في اليابان فالرقم هو 5 آلاف باحث، وفي روسيا 3415، وفي الاتحاد الأوروبي 2439، أما أمريكا فتملك 4374 عالمًا لكل مليون مواطن.


وحسب إحصائيات منظمة اليونسكو لسنة 2004، فقد خصصت الدول العربية مجتمعة للبحث العلمي ما يناهز 1.7 مليار دولار أي ما نسبته 0.3% من الناتج القومي الإجمالي، بينما خصصت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي 21.3 مليار دولار أي ما نسبته 0.6% من الناتج القومي الإجمالي. وخصصت دول جنوب شرق آسيا 48.2 مليار دولار أي ما نسبته 2.7%.


أما على مستوى العالم في سنة 2002، فقد خصصت السويد ما يفوق 10 مليارات دولار أي ما نسبته 4.27% من ناتجها القومي الإجمالي، وخصصت فنلندا حوالي 5 مليارات دولار, أي ما نسبته حوالي 3.5% من ناتجها القومي الإجمالي، وخصصت اليابان حوالي 107 مليارات دولار أي ما نسبته حوالي 3% من ناتجها القومي الإجمالي، وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 275 مليار دولار أي ما نسبته حوالي 2.7% من ناتجها القومي الإجمالي. وأما إسرائيل، فقد خصصت 6.1 مليارات دولار أي ما نسبته 4.7% من ناتجها القومي الإجمالي، وهو مبلغ يفوق ما تخصصه كل الدول العربية مجتمعة بنحو ثلاث مرات ونصف، ممثلة بذلك أعلى نسبة في العالم.


المنهجية العلمية في الفكر الصهيوني:


التركيب البنيوي للعلم والتكنولوجيا في إسرائيل قبل وبعد قيام الدولة ينطلق على أساس إيجاد استراتيجية مؤداها التقدم على جبهة واسعة تهدف إلى تحقيق قفزة صناعية جديدة، سواء في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، أو الصناعات كثيفة العمالة.


وقد أعطت الأيديولوجية الصهيونية دفعة قوية لإيجاد مفاهيم علمية، وتأسيس لبنات جديدة للبحث العلمي الحديث، والتحديث التكنولوجي، وتدريب أجيال حديثة من العلماء.


ومن أجل تأصل المنهجية العلمية في الفكر الصهيوني ومراحله أولت إسرائيل اهتمامًا خاصًا منذ بداية إنشائها بالعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية والاجتماعية، لوعيها بأن العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية تتيح الهيمنة على العالم وتحويل مساره، وأن العلوم الاجتماعية تخضع الحياة الاجتماعية لوعي وفعل الإنسان، من خلال تسلحه بوسائل ثقافية لتحقيق وحدة الفكر والفعل.


ومنذ عام 1949 تأسس معهد الجيولوجيا ومعمل الفيزياء الوطني في 1950 ومعهد تيلة القطن ومعهد النقب لبحوث المناطق الصحراوية وجامعة بار إيلان.


واحتلت البحوث الخاصة بقوات الدفاع أهمية عظمى فتم إنشاء القسم العلمي في الهاجاناة، وشعبة الأبحاث والتخطيط في وزارة الدفاع لمسح صحراء النقب، وكشف ما تحتويه من يورانيوم كأحد المكونات الأساسية للقنبلة الذرية.


وفي فترة التسعينيات بدأت موجة جديدة من الهجرة إلى إسرائيل أعادت إلى الأذهان موجات الهجرة التي سبقت تأسيس الدولة, وتشير التقديرات إلى أنه من بين كل مائة ألف مهاجر سوفيتي وجد نحو 11 ألف مهندس، و2500 طبيب، و1700 عالم في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والليزر والمعدات الإلكترونية.


وتضم السياسة الحكومية لبرامج البحث والتطوير العلمي اللجنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، كما تعزز في اللحظة نفسها مجالات النشر العلمي, ولو قدرنا عدد العلماء الذين ينشرون بحوثًا، مقارنة بعدد السكان، لتبوأت إسرائيل المكانة الأولى بنسبة 11.7 لكل عشرة آلاف نسمة وتسبق كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية ومعدلها 10، وإنجلترا ومعدلها 8.4.

القدرات المؤسسية لبرامج البحث والتطوير الوطنية الإسرائيلية متعددة مثل هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومؤسساتها التي تدير المعهد الإسرائيلي للإشعاع والنظائر الذي تأسس عام 1952, ويقوم بتحضير المحاليل المشعة التي تستخدم في التجارب المائية والطبية والزراعية والهندسية، كما يضم مختبرات فيها أحدث الأجهزة الخاصة بالأبحاث والتجارب النووية.


ولم تفوت إسرائيل إقامة علاقات بحثية مع الدول المتقدمة علمياً من بين دول العالم الثالث بهدف الاندماج مع كثير من دول العالم مثل برامج التطوير الإسرائيلية الأمريكية، والألمانية، والبريطانية، والفرنسية، والروسية، واليابانية، والصينية، والكورية الجنوبية، والتركية. وتنتسب إسرائيل اليوم لنحو 21 اتحاداً علمياً دولياً، ولا تنقطع الزيارات المتبادلة بين علماء إسرائيل وعلماء العالم منذ قيام إسرائيل حتى الوقت الراهن.


وأدركت المؤسسات الإسرائيلية أهمية الاطلاع على ما يجري من أبحاث في البلدان الأخرى، وأنها ضرورة لا بد منها, وقادها ذلك إلى وضع برنامج خاص بالترجمات العلمية كما اهتمت بترجمة الأدب العبري وتاريخ العبرية، بهدف إحيائها واستعمالها لغة موحدة للحديث داخل الدولة، ثم لاحتياج إسرائيل إلى وظائف تكنولوجية علمية جديدة, ما يتطلب زيادة المدارك المعرفية لكل إسرائيلي، وأخيراً تطوير بحوث الدول المتقدمة، وتطبيق تجاربهم العلمية للإسهام في وتيرة الابتكار والإبداع داخل إسرائيل.


معوقات البحث العلمي العربي:


وفي مجال رصد معوقات البحث العلمي في العالم العربي يمكن الإشارة إلى نوعين من المعوقات:


أولاً المعوقات العلمية ومنها: عدم وجود استراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي، وكذلك ضعف المخصصات المرصودة في موازنات معظم الدول العربية، وأيضاً هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة، ثم ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول، ناهيك عن عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.


وثانياًً المعوقات العملية وأهمها: ضعف الإنفاق على البحث العلمي.

وقد نتج عن ذلك ظاهرتان خطيرتان هما: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنمية، ثم هجرة العلماء إلى الدول المتقدمة.

ومن أهم معوقات بناء القدرات التكنولوجية للأمة أيضاً غياب الإرادة السياسية لبناء هذه القدرات، وعدم إدراك الترابط الوثيق بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من جهة والتقدم العلمي من جهة أخرى، وعدم تخصيص موارد مالية وطنية مستقرة وكافية للإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي، ثم غياب استراتيجية وطنية لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية، وكذلك ضآلة حجم العاملين في مجال العلم والتكنولوجيا، وأيضاً غياب المؤسسية وحرية المؤسسات الأكاديمية واستقلالها المالي والإداري، سابعًا: ضعف ثقافة العلم لدى المجتمع.


كما أن الوطن العربي ليست فيه قاعدة بيانات عربية عن النشاط العلمي الجاري، وليست هناك قاعدة بيانات عن هذه المعاهد أو المراكز والهيئات التي تجري البحث العلمي، وليست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بيسر لنشر النتائج التي يتوصل إليها العلماء أو نشر خبراتهم. وليست هناك وسائل مباشرة وفعالة لنقل الخبرة إلى المؤسّسات الصناعية العربية، أو مكاتب الاستشارات، أو شركات المقاولات العربية.


مأساة هجرة العقول العربية:


ظاهرة هجرة العقول العربية إلى الخارج أو نزيف الأدمغة هي ظاهرة في ازدياد واطراد وليست في تراجع أو تقلص. وتكشف دراسات للجامعة العربية أن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم، وقد أصبح الأطباء العرب يمثلون نحو 34% من الأطباء في بريطانيا، كما أصبح الوطن العربي يساهم بـ31% من هجرة الكفاءات من الدول النامية ككل، ونحو 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا بوجه خاص، وبات نحو 75% من الكفاءات العلمية العربية مهاجرة إلى ثلاث دول غربية بالتحديد وهي: بريطانيا وأمريكا وكندا. فالدول الغربية هي الرابح الأكبر من هجرة ما لا يقل عن 450 ألفًا من العقول العربية، وتقدر خسائر الدول العربية من هذه الظاهرة بما لا يقل عن 200 مليار دولار.


وتؤكد هذه الدراسات أن مصر وحدها قد فقدت 450 ألف عالم وباحث ومتخصص من أفضل الكفاءات العلمية بهجرتهم إلى الغرب، وأن نسبة العقول العربية تزيد بين العلماء والتكنولوجيين في أمريكا وكندا عن 2%. وفي تقديرنا، فإن هذه الفجوة العلمية والتكنولوجية بين العرب وإسرائيل هي التي أدت إلى هذا الخلل الاستراتيجي الخطير في موازين القوى في المنطقة لمصلحة إسرائيل، وجعلها قادرة على تحدي العرب كافة وجعلهم في موقع الهزيمة, وهو ما يفسر في أحد جوانبه عجز العرب عن دحر إسرائيل على مدى أكثر من نصف قرن بسبب استمرار حالة التخلف العلمي العربي، التي جعلت الكثرة العددية العربية غير قادرة على تحقيق التفوق للعرب في صراعهم مع إسرائيل، وجعل إسرائيل تتفوق رغم القلة العددية السكانية في مواجهة العرب، لامتلاكها تفوقًا نوعيًا في القدرات البشرية والإمكانات العلمية انعكست تفوقًا استراتيجيًا في القدرات العسكرية والصناعية والتكنولوجية.


وفي هذا الإطار، فإنه لا يمكن للعالم العربي أن ينتفع بقدرات علمائه المهاجرين ما لم يتمكن من تهيئة البنية العلمية الداخلية القادرة على إغرائهم بالعودة إلى أوطانهم، أو على الأقل توظيف علومهم ومعارفهم وبحوثهم العلمية بطريقة أو بأخرى لمصلحة بلدانهم, ما يمكننا من توطين التكنولوجيا في مجتمعاتنا العربية وخلق القاعدة العلمية الابتكارية القادرة على تطوير الإنتاج وامتلاك القدرة على المنافسة.


ولهجرة الأدمغة العربية تأثيرات سلبية كبيرة على عملية التنمية العربية، خاصة ما تسببه من خسائر مادية وعلمية للأقطار العربية، فهناك مثلاً حوالي 10 آلاف مهاجر مصري يعملون في مواقع حساسة بالولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم 30 عالم ذرة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية، ويشرف بعضهم على تصنيع وتقنية الأسلحة الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار. كما يعمل 350 باحثاً مصرياً في الوكالة الأمريكية للفضاء ناسا بقيادة العالم الدكتور فاروق الباز، إضافة إلى حوالي 300 آخرين، يعملون في المستشفيات والهيئات الفيدرالية، وأكثر من ألف متخصص بشئون الكومبيوتر والحاسبات الآلية، خصوصاً في ولاية نيوجرسي التي تضم جالية عربية كبيرة.


ويشار هنا إلى مساهمة عدد من أساتذة الجامعات المصريين في تطوير العديد من الدراسات الفيزيائية والهندسيّة في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية، وخاصة في جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتيْ بوسطن ونيوجرسي.. وعلى رأسهم العالم المصري أحمد زويل، الذي منح جائزة نوبل للكيمياء في عام 1999، وهو الذي يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.


وخسارة القدرات البشريّة المتخصّصة، تفقد العرب مورداً حيوياً وأساسياً في ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث والتكنولوجيا، وتبدّد الموارد المالية العربية الضخمة التي أُنفقت في تعليم هذه المهارات البشريّة وتدريبها، والتي تحصل عليها البلدان الغربية بأدنى التكاليف. ففي وقت هاجر فيه أو أجبر على الهجرة! مئات الآلاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية، تدفع البلدان العربية أموالاً طائلة للخبرات الدولية.