فتحت السلطات المصرية تحقيقا في ما وجه لبعض المخابز الحكومية من تهم استخدام دقيق مستخلص من
حبوب غير صالحة للاستهلاك البشري.وتبيع هذه المخابز للمحتاجين من المواطنين المصريين خبزا رخيص الثمن، والمعروف بالخبز المدعوم.
ويشتبه أن تكون الشركات الخاصة التي زودت هذه المخابز بالدقيق، استخدمت حبوبا استوردتها من روسيا وأوكرانيا وكانت مخصصة لعلف الماشية.
ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة كريستيان فريزر، إن شحنة من حبوب العلف هذه بلغ وزنها 200 ألف طن دخلت مصر في شهر أغسطس/ آب الماضي، طحنت ووزعت دقيقا على مخابز البلد.
وتحاول الحكومة حاليا أن تتأكد من عدد مثل هذه الشحنات التي دخلت الأراضي المصرية منذ عام 2005.
وقد شهدت مصر في العام 2008 أعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار الخبز، والذي تسبب فيه ارتفاع أسعار القمح.
وتقول الصحف المصرية، إن الشركات الخاصة التي تزود المخابز والمطاحن الحكومية، سعت إلى الحصول على حبوب رخيصة الثمن، في غمرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، فوجدت الحل في الحبوب المخصصة للعلف.
وتوجد من بين الوثائق التي قد تثبت التهمة رسالة من مسؤول رفيع المستوى يشير فيها إلى أن الدقيق المستخدم في المخابز الحكومية لا يرقى إلى المعايير المطلوبة.
وتنصح الرسالة أصحاب المطاحن ومخازن الحبوب بخلطها مع ما خزنوه في السابق حتى يحسنوا من جودة الدقيق.
ويقول مراسلنا إن 10 شركات مصرية احتكرت استيراد القمح الروسي والأوكراني ما بين يناير/ كانون الثاني 2007 و أغسطس/ آب من هذه السنة، وإنها حصلت على أرباح طائلة من وراء هذه التجارة.
وبلغ سعر العلف الأوكراني المستورد 300 دولار للطن، في وقت كان القمح الأمريكي الجيد يباع أحيانا بمئة دولار أقل.
وينحصر خطر الحبوب المخصصة للعلف في أنها لا تخضع للرقابة على الجودة، علما بأن مثل هذه الحبوب قد تحتوي على شتى أنواع النفايات، كما لا تخضع لتجفيف التام منما يعرضها لخطر تفشي نوع من الفطريات المسببة للسرطان.
ويقول مراسلنا أيا كانت الهيئة التي قدمت الطلبية، فإنه ينبغي عليها أن تحدد الكمية المطلوبة من الحبوب ومستوى جودتها، ما يدفع إلى السؤال عمن كان مسؤولا عن مثل هذه الصفقات، ولماذا تأخر عن الكشف عن الخلل في وقت مبكر.
وإذا كان التحقيق الحكومي يسعى إلى الكشف عن هذه الجهات، فإن جل المواطنين يتشككون في النتائج ليقينهم بالفساد المستشري في جسد الحكومة.
الرئيسية 
